روابط مفيدة
hcc – شريكك في النجاح المالي والاستراتيجي.
حسابات – روابط مفيدة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
بدأت دائرة ضريبة الدخل كقسم يتبع وزارة المالية عند صدور أول قانون لضريبة الدخل عام 1933 ، ثم أصبحت دائرة مستقلة في عام 1951 حيث مارست عملها بموجب القانون رقم (50) لسنة 1950 ومنذ ذلك الحين مر التشريع الضريبي بتعديلات عديدة بهدف تطويره ومواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية لسد الثغرات الناشئة نتيجة التطبيق.
نظام الفوترة الإلكترونية الوطني
أطلقت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتاريخ 8/12/2022 نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني لتبدأ مرحلة انضمام الشركات والمنشآت إلى شبكة برنامج الفوترة الوطني وذلك خلال مؤتمر صحفي لكل من وزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي.
دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع إلى وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته
صدر قانون الضمان الاجتماعي في الاردن عام 1978 ( قانون مؤقت رقم 30 لسنة 1978 ) ثم صدر القانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 وبعده صدر القانون المؤقت المعدل رقم ( 26 ) لسنة 2009 والقانون المؤقت رقم 7 لسنة 2010 ، واخيرا القانون رقم ( 1 ) لسنة 2014 وتعديلاته الذي اصبح نافذا في 1/3/2014 .
هي بلدية العاصمة الأردنيّة عمّان، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين في المدينة أمانة عمان مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بموجب أحكام قانون أمانة عمان الكبرى (18) لسنة 2021، وتبلغ مساحة حدودها (800) كم2 وعدد سكانها يزيد عن (4) مليون نسمة، ويتم إدارتها من قبل مجلس الأمانة الذي يتكون من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الوزراء على ان يكون ثلثا أعضائه منتخبين انتخاباً مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
رافق تأسيس إمارة شرق الأردن، إنشاء أول إدارة للجمارك في عام 1922، حيث سميت مديرية المكوس والإحصاء العام، وارتبطت إداريا برئاسة مجلس المستشارين (رئاسة الوزراء حاليا)، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد، وقد استوفيت آنذاك كرسم إحصاء ثم أصبحت فيما بعد رسم معاينة، وتسمى حاليا الرسوم الجمركية.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
أنشئت أول وزارة مستقلة للصناعة والتجارة في عهد صاحب الجلالة المغفور له -بإذن الله-الملك طلال بن عبدالله طيب الله ثراه بتاريخ 30/1/1952
الهيئة العامة للغذاء والدواء
نشأت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء بقانون مؤقت رقم (31) لسنة 2003 وتم اقرار القانون الدائم للمؤسسة رقم (41) عام 2008 حيث تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود وقبول الهبات والمنح والوصايا ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني .
وزارة الاستثمار
أنشئت وزارة الاستثمار في عام 2021 وتعتبر الخلف القانوني لهيئة الاستثمار. وبموجب المادة رقم 7 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 اعتُبِرت الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.
غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمّان هي مؤسسة خاصة غير ربحية تهدف إلى خدمة مصالح أعضائها من التجار والشركات في العاصمة عمّان. تقوم الغرفة بتسجيل المؤسسات والشركات التجارية، وتقديم الخدمات المختلفة لها، بالإضافة إلى تمثيلها لدى الجهات الحكومية. كما تساهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين التشريعات والقوانين ذات الصلة
مؤسسة المواصفات والمقاييس
تأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس كمؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري وتعمل بموجب القانون رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته، بعد أن كانت إحدى مديريات وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 1972 ولغاية 1994.
نظام التسجيل الإلكتروني الأردني – العلامات التجارية
في الأردن، العلامات التجارية تحظى بحماية قانونية بموجب قانون العلامات التجارية. يتيح هذا القانون لأصحاب العلامات التجارية تسجيلها لحماية حقوقهم ومنع الآخرين من استخدامها دون إذن. العلامة التجارية هي أي إشارة أو رمز أو تصميم يستخدم لتمييز منتجات أو خدمات فرد أو شركة عن غيره
الهيئة الدولية للتحكيم
أن الهيئه هي المرجعيه المهنية للخبراء والمتخصصين في مجال القانون والتحكيم الدولي والعلاقات السياسية والدبلوماسية من خلال إنشاء مجتمع رقمي للتفكير والتعلم وتبادل الأفكار حول القضايا القانونية والدبلوماسية الهامة، بهدف تمكين القيادات والقانونيين والسياسيين من التميز والابتكار والمنافسة
وزارة العدل
وزارة العدل الأردنية هي الذراع التنفيذي للجهاز القضائي، تأسست عام 1921، وتعمل على تحقيق رسالة الدولة في إقامة العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات. تهدف الوزارة إلى ترسيخ دولة القانون، وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، وحماية الحقوق والحريات، ورفع القدرة المؤسسية للجهاز القضائي
المناطق الحرة والتنموية الأردنية
بدأت تجربة المناطق الحرة في الأردن عام 1973 حيث أقيمت في ميناء العقبة منطقة حرة صغيرة لتنمية المبادلات التجارية الدولية وخدمة تجارة الترانزيت. وتم تأسيس مؤسسة المناطق الحرة كمؤسسة حكومية مستقلة عام 1976
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محور عالمي، تلتقي فيها قارات ثلاثة وتشكل محطة عالمية للمستثمرين والسياح على حد سواء. تقع المنطقة على خليج العقبة الذي يصبّ في البحر الأحمر، وتمتدّ إلى حدود فلسطين والمملكة العربية السعودية وتلامس مياه مصر الإقليمية فتشكل منفذً استراتيجياً شاملاً للأسواق الإقليمية والدولية و تعظم الفرص الأعمال بجميع قطاعاتها و توفر مستوى حياة متطور.
وزارة العمل
تأسست وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1951م والتي ضمت قسماً خاصاً للعمال ليقوم بالإشراف على التنظيم النقابي، وفي عام 1960م تأسست أول دائرة للعمل تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم (21) لسنة 1960م حيث أضيفت تسمية العمل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقديراً من الحكومة للدور الكبير الذي تقوم به القوى العاملة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،فقد تم إنشاء وزارة العمل كوزارة مستقلة في عام 1976م بموجب نظام تنظيمها رقم (40) لسنة 1976م.
هيئة الأوراق المالية الأردنية
عند الحديث عن نشأة هيئة الاوراق المالية كواحدة من المؤسسات العريقة في الأردن وذراع أساسي في إقتصاده وإنجاز يضاف إلى سائر الإنجازات الأخرى للدولة الأردنية، فلا بد من تسليط الضوء على المراحل التي مرّ وتدرّج بها السوق المالي قبل نشأة الهيئة كشخصية إعتبارية مستقلة، إذ تُمثّل كل مرحلة منها نقلة نوعية وحجر أساس داعم لنشأة وتطوّر سوق رأس المال الأردني، تواكب تطوّر الدولة الأردنية على مدار المائة عام التي مضت منذ تاريخ تأسيسها.
ديوان المحاسبة الأردني
مع صدور الدستور الأردني بتاريخ 8/1/1952، تكون المرحلة الثالثة لتأسيس ديوان المحاسبة بصفته الدستورية قد دخلت حيز التنفيذ. حيث نصت المادة (119) من الدستور ” يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها”، وفي ضوء هذه المادة الدستورية، فقد صدر قانون ديوان المحاسبة رقم(28) لسنة 1952 في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/4/1952 وعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد صدرت خمسة تعديلات على هذا القانون خلال اكثر من ستين عاما. وجاءت هذه التعديلات لتواكب التوسع في النشاط الحكومي والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الأردن خلال هذه الفترة، وما تبع ذلك من تطور في أنواع وأساليب الرقابة، وأهدافها، ونطاقها، ومتطلبات ممارستها، والتقنيات المستخدمة فيها.
جمعية المحاسبين القانونيين الأردنية
تأسست جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين سنة 1987 وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويحق لها امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقوله والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها ولها رئيس يمثلها امام الجهات الرسمية. وللجمعية هيئة عامة تتألف من المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة والذي يقدر عددهم حوالي (688) عضواً وتناقش الهيئة العامة التقرير السنوي للمجلس والتصديق على البيانات الختامية للجمعية والموازنة التقديرية واختيار المحاسب القانوني ليدقق حساباتها وانتخاب رئيس واعضاء مجلس الادارة والنظر في التشريعات المتعلقة بالمهنة.
جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات
تهدف هذه الجمعية فيما تهدف إليه , إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة وحثها على استصدار قوانين وتشريعات وأنظمة وتعليمات تنظيم وتطور مهنة الخبرة الضريبية , ووضع قواعد ترسخ عرفاُ يحكم الأداء والسلوك المهني للعاملين في هذا القطاع , وبما يحفظ لجميع الأطراف حقوقها سواء تمثلت بالخزينة أو المواطن أو الخبير الضريبي , كل ذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها , بتاريخ 9/1/2010 اجتمع 45 عضواً والمذكورين في الباب الثاني المادة الرابعة حيث إتفقوا على تأسيس جمعية تسمى جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات